ماده 24 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

 هر گونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاه هاي مشمول اين قانون كه موجب تضييع حقوق قانوني دولت يا شخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي‌شود. چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي‌شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي‌نفع محكوم مي‌ گردد.

 

 

 

 

 

ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 1- فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ماده 1 آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي

ماده 1- كاركنان و مسئولان دستگاه هاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سندپرداخت وجه را فراهم نمايند . با توجه به بند ( 17 ) ماده ( 8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – پرونده آنان به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف – گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.

ب – اخذ مالي بلا عوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول يا ظاهراً به قميت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت.

ج- فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غ ير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.

د- فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

هـ- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي ميباشد.

و- اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود ، از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد.

*توجه:برای شکایت از شرکت های بیمه ای و نمایندگان اینجارا کلیک کنید*

*
v
ارسال شکایت به واحد:
v
* کدملی:
* تاریخ تولد:
* تلفن:
کد پستی:
* موبایل:
پست الکترونیک:
استان:
v
شهر:
v
وضعیت :
 
آدرس:
لطفا کد امنیتی مقابل را وارد نمایید:
Captcha image
Show another codeنمایش یک کد دیگر
 
*موضوع شکایت:
v
*
در صورت عدم نمایش دکمه مشاهده ،فایل شما ارسال نشده است.حجم فایل باید کمتر از 14 مگابایت باشد
#
نام مستند
مشاهده فایل
ارسال فایل
هیچ مستندی جهت ارسال نیست
 
 
چاپ
 
   
 
 
مرحله قبل
مرحله بعد